جزییات افزایش پلکانی حقوق کارمندان و بازنشستگان ۱۴۰۵

اکوگیلان | افزایش پلکانی حقوق در سال ۱۴۰۵ به یکی از مهمترین محورهای بررسی لایحه بودجه در مجلس تبدیل شده است. اظهارات رسمی اعضای کمیسیون تلفیق نشان می دهد که دولت و مجلس به دنبال جبران بخشی از فشارهای معیشتی کارکنان و بازنشستگان هستند.

بر اساس تصمیمات اعلام شده، افزایش حقوق در سال آینده به صورت پلکانی معکوس اعمال می شود؛ به این معنا که حقوق های پایین تر، درصد افزایش بیشتری خواهند داشت و حقوق های بالاتر با درصد کمتری افزایش می یابند. این شیوه با هدف حمایت از دهک های پایین درآمدی طراحی شده است.

افزایش حقوق کارمندان ۱۴۰۵ و افزایش حقوق بازنشستگان ۱۴۰۵ در قالب یک فرمول ترکیبی شامل افزایش ضریب حقوق و پرداخت مبلغ ثابت اجرایی خواهد شد؛ موضوعی که در روزهای اخیر بارها از سوی نمایندگان مجلس مورد تاکید قرار گرفته است.

افزایش پلکانی حقوق در بودجه ۱۴۰۵ چگونه اجرا می شود؟

افزایش پلکانی حقوق در لایحه بودجه ۱۴۰۵ بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق به صورت پلکانی معکوس در نظر گرفته شده است. در این مدل، تمامی حقوق بگیران مشمول افزایش حقوق می شوند اما میزان رشد دریافتی آنها یکسان نخواهد بود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ اعلام کرده است که دامنه افزایش حقوق بین ۲۰ تا ۴۳ درصد خواهد بود. افرادی که حقوق پایین تری دریافت می کنند، در بالاترین سطح افزایش قرار می گیرند و با افزایش سطح دریافتی، درصد رشد حقوق کاهش می یابد.

طبق توضیحات ارائه شده، افزایش حقوق به گونه ای طراحی شده که حداقل بگیران بیشترین اثر را از آن بگیرند. به همین دلیل تاکید شده است که افزایش حقوق در بودجه شامل همه کارمندان خواهد شد و هیچ گروهی از شمول این مصوبه خارج نیست.

اظهارات رسمی درباره افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان

در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵، نمایندگان مجلس بارها بر ضرورت افزایش حقوق متناسب با شرایط تورمی کشور تاکید کرده اند. اعضای کمیسیون تلفیق، افزایش حقوق را یکی از اصلی ترین مطالبات کارکنان و بازنشستگان عنوان کرده اند.

مجتبی یوسفی، سخنگوی کمیسیون تلفیق، با اشاره به تصمیمات اتخاذ شده گفته است که افزایش حقوق حقوق بگیران به صورت پلکانی معکوس و در بازه ۲۰ تا ۴۳ درصد اعمال می شود. او تاکید کرده است که این تصمیم با هدف حمایت از اقشار کم درآمد اتخاذ شده است.

به گفته وی، این مصوبه ابتدا در کمیسیون تلفیق به تصویب رسیده و در ادامه باید در صحن علنی مجلس بررسی شود. در صورت تصویب نهایی، احکام حقوقی سال ۱۴۰۵ بر همین اساس صادر خواهد شد.

نوشته شده توسط: مدیر سایت